1397/10/18
برگزاری نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع قراردادهای جدید بین‌المللی
به همت مدیریت هم‌اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع قراردادهای جدید بین‌المللی برگزار شد.
برگزاری نشست هم‌اندیشی استادان با موضوع قراردادهای جدید بین‌المللی

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، این نشست از ساعت 10 روز دوشنبه، 17 دی 97 با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید در سالن شورای دانشکده بهداشت آغاز شد.
در ابتدای این نشست دکتر اسماعیلی، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، به بررسی لوایح چهارگانه دولت پرداخت و اظهار داشت: لایحه پالرمو، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم؛ لوایح چهارگانه دولت هستند.
وی در ادامه توضیحاتی را در مورد FATF ارائه کرد و افزود: FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد و نیروی ویژه‌ای موظف به مطالعه روندهای پول‌شویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی است؛ بعدازآن با گسترده شدن فعالیت‌های این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرائم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پول‌شویی و غیره با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» منتشر کرد.
وی افزود: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه‌سازی برای تسهیل در مراودات بانکی به‌خصوص در شرایط تحریمی را خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز حدود ۴۰ تعهد خارجی از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران داده شده است که ۳۲ مورد در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران در پایان سخنان خود، نگرانی‌های اصلی در مورد این لوایح را برشمرد و گفت: هرگونه استنکاف از خدمات به افراد تحریم شده توسط آمریکا، هرگونه ارائه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی فعالین اقتصادی به کشورهای متقابل و ممنوعیت هرگونه معاضدت قضایی بر اساس پرونده‌های غیرقابل‌قبول توسط جمهوری اسلامی ازجمله نگرانی‌های اصلی در این لوایح بشمار می‌روند.
توضیح اینکه این نشست با مشارکت فعال استادان و پرسش و پاسخ با کارشناس همراه بود.


نظرات کاربران
کد امنیتی